أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، تعليقاً جديداً لتوزيع المساعدات شمالي قطاع غزة، على خلفية «الفوضى والعنف»، فيما تتفاقم المآسي الإنسانية في القطاع منذرة بانفجار في وفيات الأطفال. وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن أوقف قبل ثلاثة أسابيع إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة الذي يشهد حرباً مستمرة منذ أربعة أشهر، بعد ضربة إسرائيلية أصابت شاحنة للبرنامج التابع للأمم المتحدة. وعاود شحناته الأحد لكن منذ ذلك الحين تعرضت شاحناته «للنهب» أو استهدفها إطلاق نار في ظل «فوضى شاملة وعنف»، على ما جاء في بيان.
وكان الهدف من استئناف الشحنات إدخال عشر شاحنات يومياً إلى شمال القطاع على مدى سبعة أيام من أجل «المساعدة في احتواء موجة الجوع واليأس والبدء في بناء الثقة في صفوف السكان بأن يصبح لدى الجميع كميات كافية من الطعام».
ثورة جياع
لكن القافلة التي كانت متجهة إلى مدينة غزة الأحد «طوقها حشد من الجياع». وتمكّن موظفو برنامج الأغذية العالمي من صدّ أشخاص حاولوا الصعود إلى الشاحنات، قبل أن «يتعرضوا لإطلاق نار». والاثنين، تعرّضت شاحنات عدة «للنهب» بين مدينتَي خان يونس ودير البلح وضُرب سائق إحدى الشاحنات. وأضاف برنامج الأغذية العالمي: «لم يُتخذ قرار تعليق الشحنات إلى شمال قطاع غزة بسهولة، لأننا نعلم أن ذلك يعني أن الوضع على الأرض سيتدهور أكثر وأن عدداً أكبر من الأشخاص مهدد بالموت جوعاً».
وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ النقص المُقلق في الغذاء وسوء التغذية المتفشّي والانتشار السريع للأمراض هي عوامل قد تؤدّي إلى «ارتفاع كبير جداً» في عدد وفيات الأطفال في غزّة.
ويعاني ما لا يقلّ عن 90 % من الأطفال دون سنّ الخامسة في غزّة مرضاً معدياً أو أكثر، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظّمة الصحّة العالميّة وبرنامج الأغذية العالمي.
وأمرت إسرائيل، أمس، بإجراء عمليات إجلاء جديدة من منطقتين في مدينة غزة، ما يشير إلى قرب تنفيذها عمليات عسكرية هناك. ووجهت إسرائيل أوامرها، إلى سكان حيي الزيتون والتركمان في شمال القطاع. وأمرت إسرائيل السكان بالتوجه إلى منطقة محددة في الجنوب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة، أمس، مناطق مختلفة بالقطاع. وليل الاثنين الثلاثاء، خلّف القصف الإسرائيلي أكثر من مئة قتيل. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وقوع «عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعي مكثف» خصوصاً على خان يونس في الجنوب وحي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة ومخيم النصيرات ودير البلح (وسط القطاع).
وقال عبدالله القاضي (67 عاماً) المقيم في حيّ الزيتون بمدينة غزة: «سمعنا قصفاً بالليل (...) لم نغادر البيت، لا نعلم إلى أين نذهب». وأضاف: «كل مكان ضرب وقصف وموت. أن نموت في البيت أشرف لنا من الإذلال الذي نسمع عنه من أقاربنا النازحين».
وباتت تقارير المنظمات الإنسانية حول الوضع في القطاع تثير قلقاً متزايداً. وقالت وكالات الأمم المتحدة إنّ الغذاء والمياه النظيفة أصبحت «نادرة جداً» في القطاع، وإنّ جميع الأطفال الصغار تقريباً يُعانون أمراضاً مُعدية. وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان: إنّ غزّة على وشك أن تشهد «انفجاراً في وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها». ويتأثّر ما لا يقلّ عن 90 % من الأطفال دون سنّ الخامسة في غزّة بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظّمة الصحّة العالميّة وبرنامج الأغذية العالمي.

العالم

World

العالم العربي

Arab

90 % من الأطفال دون سن الخامسة بالقطاع يعانون مرضاً معدياً أو أكثر

برنامج الأغذية العالمي يعلق توزيع المساعدات في شمال غزة

target3817646133530315040.jpg

على وقع تسارع اشتعال «بارود» الدولار في السوق السوداء، مطيحاً بما تبقّى من قدرة شرائيّة لدى المواطنين وقدرة تشغيليّة لدى مختلف القطاعات والمؤسّسات، وفي ظلّ انسداد الأفق السياسي والخوف من الدخول في فراغ دستوري شامل نتيجة انسحاب الانقسام السياسي، الذي كان سائداً قبل الانتخابات النيابيّة، على الواقع الراهن، دخل لبنان عمليّاً مدار الارتطام بقعر الانهيار، واقترب فتيل القنبلة الاجتماعيّة من لحظة الانفجار المعيشي المدوّي. أمّا المفارقة اللافتة، فتتمثل بكوْن بعض الأوساط بدأ يتوقع عودة «الثورة» بمساريْن هذه المرّة: مسار «ثورة من الداخل»، مع تفعيل عمل مجموعة النوّاب التغييريين المنتخَبين إلى المجموعات السياديّة والمعارِضة الأخرى، بدءاً من جلسة الثلاثاء المقبل للبرلمان المنتخَب، ومسار «ثورة من الخارج»، مع عودة ملامح تحريك الشارع أمام القلق المتّسع من المرحلة المتقدّمة للانهيار المتدحرج.
أطبّاء ومستشفيات، محامون وأصحاب أفران، موظفون وسائقون عموميّون، صيادلة ومودعون، وكلّ ألوان الوجع اللبناني، بعثوا من ساحات مختلفة صرخة ألم رمزيّة عمّا يختزنه الوطن من مآسٍ يوميّة. والرابط بين كلّ الأزمات، دولار «فخّخ» كلّ القطاعات، وأحرق العملة الوطنيّة، ويكاد يحرق البلد كلّه.. وهكذا، بدأ المشهد اللبناني فصلاً دراماتيكيّاً جديداً من انعدام التوازن والاستقرار الأهلي، لاحت طلائعه الميدانيّة خلال الساعات الأخيرة عبر تدحرج كرة تحرّكات احتجاجيّة على الأرض، ما أنذر بدخول البلد في مرحلة سوداويّة متلاطمة المصائب، حياتياً وغذائياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، إذْ تعالت الصرخات والتحذيرات، بدءاً من المواطنين وأصحاب الأفران، مروراً بالمستشفيات والأطبّاء والممرّضين، ووصولاً إلى السائقين العموميّين ومحطّات الوقود. وتحت وطأة الجوع والعوز، تداعى الجميع إلى قطع الطرق في بيروت والمناطق. أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فسلطة «غائبة عن السمع»، لا تحرّك ساكناً لتخفيف معاناة اللبنانيّين، بل تبدو أشبه بـ«مجرم» يتلذّذ بعذابات ضحاياه!
وفيما معظم القطاعات الخدماتيّة في البلد، إنْ لم نقلْ كلّها، معطّلة قسراً بفعْل غياب الدعم وفي ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، من القطاع الطبّي والاستشفائي الذي رفع صوته من أمام مصرف لبنان، إلى قطاع الأفران ورغيف الفقير، إلى قطاع الاتصالات، مروراً بالمياه وانعدام الكهرباء، وصولاً إلى السائقين العموميّين الذين تنقّلوا بين شارع وآخر قاطعين الطرق، حتى صار السؤال الأصحّ: هل بقي قطاع واحد منتج في لبنان؟، تعدّدت الاحتجاجات، والصرخة واحدة، لأنّ المعاناة لا تتغيّر والوجع هو هو، في حين لاحت في الأفق مؤشرات إلى «ثورة جيّاع» وانفجار اجتماعي، نتيجة تفاقم الأزمات المعيشيّة التي تتحرّك على وقع الدولار الذي تجاوز 38 ألف ليرة. وعليه، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ الانهيار الذي يتواصل في لبنان منذ أكثر من عاميْن لم يصل بعد إلى القعر، ولكن مع تسارع وتيرة ارتفاع الدولار ستزداد سرعة الانهيار، وخصوصاً أنّ أكثر من 60 % ممّن يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانيّة باتوا ما دون خطّ الفقر، ولا أحد يكترث.

لبنان: «وجهاً لوجه» أمام «ثورة جياع»

3965856.jpg

أعلن العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية في محافظة تعز اليمنية، الانضمام إلى أبناء مديرية دمت في محافظة الضالع، لمواجهة الإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران، والتي تسببت في انهيار العملة، وتفشي الفقر وغلاء المعيشة.
وأعلن تجمع تجار الجملة والتجزئة وشباب الرقابة المجتمعية في محافظة تعز، المشاركة في الفعاليات والاحتجاج ضد انهيار الاقتصاد اليمني، وإعلان الإضراب والخروج في مظاهرات شعبية، وإعلان ثورة الجياع على الميليشيا الحوثية.
وبدأ التجار في الإضراب الجزئي في محافظة تعز، أول من أمس، وتوسعت أمس في عموم محافظة تعز، ومن المتوقع أن يستمر حتى اليوم الخميس. ووفقاً لبيان وزع على المواطنين في تعز، فإن التكتلات الشبابية في المحافظة، ستخرج في مسيرة بعد غدٍ السبت، ضد الممارسات الحوثية الاقتصادية في إفقار الشعب، وإعلان التضامن مع أبناء مديرية دمت الذين يتعرضون لقمع وحشي وسياسة تجويع ممنهجة من قبل الميليشيا.
وأوضح البيان، «أن المسيرة الجماهيرية والشبابية، ستبدأ التجمع في جولة العواضي التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وستنطلق في تظاهرات احتجاجية إلى مبنى المحافظة»، وفقاً لما نقله موقع «الحديدة لايف» المحلي.
مضاربة عملة
واعتبر البيان، أن مشاركة التجار في الإضراب العام والشعب اليمني في المظاهرات ضد الميليشيا الحوثية، يحمي التجارة والأموال من الضياع بسبب المضاربة بالعملة.
ومند بداية سبتمبر الجاري، يتظاهر عدد من الناشطين والمعلمين والتجَّار في مديرية دمت بمحافظة الضالع، مطالبين بتراجع الميليشيا عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، ومراعاة الوضع المعيشي لأسر قرابة 2000 موظف يتقاضون مرتباتهم عبر الحكومة الشرعية بالطبعة الجديدة. وكذلك المزارعين الذين يصدرون قرابة 90 في المئة من منتجات محاصيلهم في مقدمتها «القات» إلى المحافظات الجنوبية الحدودية مع المديرية.

دعوة لثورة جياع ضد الحوثيين في اليمن

target2567928138711732612.jpg

أعلن العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية في محافظة تعز اليمنية، الانضمام إلى أبناء مديرية دمت في محافظة الضالع، لمواجهة الإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيرا

منذ انطلاق شرارتها في 17 أكتوبر من العام الفائت، لا شيء استفزّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان أكثر من شعار "كلّن يعني كلّن"، الذي بات أيقونة هتافات الانتفاضة بامتياز، منذ أوّل أحد تلا انطلاقتها. والشعار صدر من معاناة شعب أتعبه فساد الأحزاب والتيارات السياسيّة التي استرسلت في المحاصصة وتقاسم "قالب الجبنة".. يومها، ومن وحي "انتفاضة الضرائب"، التي شكّلت الشرارة الأولى لاندلاع "ثورة 17 تشرين"، لم يميّز المتظاهرون بين سياسيّ وآخر، فصرخوا، ولا يزالون، بأعلى أصواتهم "كلّن يعني كلّن"، ولم يستطع أحد النجاة من هذا الشعار برمزيّة مضمونه. أنهى المنتفضون اللبنانيون العام 2019 بـ«أحد المحاسبة»، واستقبلوا العام الجديد بـ«أحد المبادئ»، والذي لا يزال أفقه مفتوحاً على شتى الاحتمالات والتسميات، وابتداع أساليب صوغ مبتكرة للشعارات وللهتافات المعبرة عن الحق.
أما لسان حالهم، فما زال يؤكد المطالب التي صدحت بها الساحات، منذ الأيام الأولى للثورة، والمتمثلة بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلة ومصغرة ومن خارج المنظومة الحاكمة، بجدول أعمال واضح لإدارة الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر الممكنة، إلى جانب إطلاق يد القضاء وتحريره من التبعية للسلطة السياسية، من أجل محاسبة جميع المتورطين بنهب المال العام، والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن عدالة التمثيل. وما بين الأمس واليوم، خفتت الثورة في الشارع، لكنها مستمرة بمطالبها ورفضها للطبقة الحاكمة، وسط توقعات تشير إلى أنها ستتحول إلى «ثورة جياع».
بدأت معالمها ترتسم من داخل المصارف، التي تشهد يومياً أكثر من عملية اقتحام واستهداف، لا بد أن تتمدد بدافع العوز والجوع الذي بدأ يدق أبواب غالبية اللبنانيين الذين باتوا عاطلين عن العمل. وبسقف خطاب مرتفع، سجل الكثيرون من المنتفضين، على اختلاف توجهاتهم السياسية، مطالباتهم بإضراب عام يشمل كل عمال لبنان، ويطالب بخفض أسعار المحروقات ومراقبة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، تلك التي تخضع للمنافسة، وتلك التي يحكمها الاحتكار.
«لا ضرورة لتشكيل حكومة!» عبارة قد تترجم حالة فادي الموظف العام، وربيع المدير في إحدى الشركات الخاصة، اللذين أبديا رد الفعل نفسه، حين سُئلا عن أهمية تشكيل الحكومة الجديدة: «غير مهمة، ما دام الزعماء السياسيون هم أنفسهم، وما دامت التشكيلة الوزارية ستخضع لمحاصصتهم»، تماماً كما توحدت إجابتاهما حين سئلا عن راتبيهما، إذ ضحك الاثنان باستهزاء، وعلق فادي: «لا أدري إن كان ما نتقاضاه، بالمقارنة مع غلاء المعيشة في لبنان، يمكن أن يُطلق عليه اسم راتب».
وهكذا، تفتحت عيون الناس في لحظة انتفاضة، بعدما فقدوا الثقة بكل المسؤولين، يقول ربيع، وهو من الطامحين إلى وجوه أخرى «تكنوقراط» تتمتع بكل مواصفات النزاهة والشفافية، ولا تنتمي إلى تلك الطبقة التي أهدرت الأموال العامة دون حسيب أو رقيب.
وفي المحصلة، لم يفقد الثوار البوصلة، ولم يتعبوا، حسب تأكيد الناشطة مهى، وإن كانت «السلطة ما زالت تتلاعب بمصيرنا، لإنتاج التسويات الخاصة بها عبر التفاوض على الحصص في الحكومة الجديدة». ومهى هي واحدة ممن ابتكروا هتافات جديدة بعد تسريب أسماء الوزراء المحتملين في الحكومة المرتقبة، بدءاً من «يا حسان قول الحق عونك جابك والله لأ، باسيل جابك والله لأ»، مروراً بـ«كلن يعني كلن و(حسان) دياب واحد منن»، ووصولاً إلى هتاف «يا حسان باي باي ما رح توصل ع السراي».

انتفاضة لبنان.. نحو «ثورة جياع»

منذ انطلاق شرارتها في 17 أكتوبر من العام الفائت، لا شيء استفزّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان أكثر من شعار "كلّن يعني كلّن"، الذي بات أيقونة هتافات الانتفاضة بامتياز،

تقول الطبيبة الميدانية العراقية «ليليان» إنها تشعر الآن بعراقيتها وتفتخر بها، وتستطيع أن ترفع رأسها عاليا لتقول بكل اعتزاز «أنا عراقية... وأنا الآن أستعيد وطني».
وعرفت الدكتورة ليليان بنشاطها المتميز في ساحة التحرير، والمواظبة على «الدوام» هناك، لكن الساحة بالنسبة لها رمز، ومنطلق لعمل ميداني تتقدم منه إلى الصفوف الأمامية، لذلك ذاع اسمها في كل الأماكن التي تشهد اشتباكات وصدامات، غير مبالية بما أصابها، أو قد يصيبها من أذى.
ويقول أطباء يشاركون ليليان في مهماتها الصعبة، إنها ليست طبيبة فقط، هذه المرأة التي تحمل في قلبها 30 مليون عراقي، فهي أم وأخت لكل المناضلين الذين هي منهم، إلى الحد الذي تلملم فيه جراحها، لتعالج جراح الآخرين.
التحقت الدكتورة ليليان بالفرق الطبية يوم 26 أكتوبر، وبعد أيام من التحاقها تعرضت لكمية كبيرة من الغازات، إضافة إلى تسمم غذائي، فانتكست صحتها، ولكنها لم تصبر حتى تتماثل للشفاء التام، فاستأنفت عملها مع الفرق الطبية الجوالة، وهي الأصيلة التي لا يهمها الذهاب إلى الموقع المتقدم، لتكون في الصفوف الأولى، لأن أساس عملها هو «الفرق الجوالة»، وكان بإمكانها البقاء في طبابة الساحة، وليس المجازفة بصحتها وحياتها.
تقول ليليان، إنها عندما تعالج مريضا أو تنقذ آخر من الموت، فذلك يمنحها شعورا قويا بأنها ذات قيمة، وأنها تقدم ما باستطاعتها، ليس لبناء وطن، وإنما لاستعادة وطن، اغتصبه الدخلاء القتلة والفاسدون، ليحرمونا من ابسط مقومات الحياة الحرة الكريمة، وهدفهم الأول هو إلغاء الوطن، الذي لا اعتقد انهم ينتمون إليه.
وتوضح الطبيبة في الفرق الجوالة، أن هناك من يطلقون على ثورتنا تسمية «ثورة جياع»، وهذا صحيح إلى حد بعيد، ولكن الأصح هو أنها «ثورة كرامة»... نعم هذه الكرامة التي نشعر بها ونحن في ساحات التظاهر والاعتصام، فــ «لا وطن بدون كرامة، ولا جياع بوجود وطن مثل العراق».
ومعروف عن الدكتورة ليليان، أنها تواظب على وجودها اليومي في ساحة التحرير، بعد انتهاء عملها في عيادتها الخاصة القريبة من الساحة، لتنطلق منها عند الحاجة في العمل الميداني، وهي تسابق الجميع، وغالبا ما تغلق عيادتها، وتلتحق بالساحة، عندما تكون هناك ظروف طارئة. يقول أحد زملائها في الطبابة الميدانية «مرة حاولت إقناعها بعدم مرافقتنا، لأنها كانت متعبة، والمهمة خطرة، إلا أن هذه المحاولة استفزتها بقوة، وردّت قائلة (حياتي ليست أهم من حياتكم)».

قصة

«الدكتورة ليليان»..عراقية تلملم جراحها لتعالج المتظاهرين

target6595517645022070104.jpg

تقول الطبيبة الميدانية العراقية «ليليان» إنها تشعر الآن بعراقيتها وتفتخر بها، وتستطيع أن ترفع رأسها عاليا لتقول بكل اعتزاز «أنا عراقية... وأنا الآن أستعيد وطني».

اعتصم مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية أمس للمطالبة بوقف قمع أجهزة الأمن التابعة لحماس التظاهرات الشعبية في غزة المستمرة منذ عدة أيام بينما اعتدت ميليشياتها على الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف وأصابته بكسور في يديه وقدميه.
وواصل السكان الغاضبون في غزة، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، فيما سارعت حماس إلى اعتقال النشطاء، في ظل مخاوف من اندلاع «ثورة جياع عارمة»، وسط تساؤلات بشأن مصير الأموال التي تحولها قطر إلى الحركة.
وذكرت منظمات حقوقية، أن الفرق الأمنية التابعة لحركة حماس اعتقلت عشرات المحتجين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لإخماد الغضب المستعر.
وطالب مشاركون في وقفة نظمتها حركة فتح وسط رام الله، حركة حماس باحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والتوقف عن أي قمع للاحتجاجات.
واتهم أمين سر إقليم فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل، خلال الوقفة، أجهزة أمن حماس بالتورط في انتهاكات بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، محذراً إياها من رد فعل شعبي غاضب.
وشهدت مدن أخرى في الضفة الغربية تظاهرات مماثلة احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية في غزة.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان في غزة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية في القطاع.
واعتبر البيان أن ممارسات أجهزة أمن حماس تمثل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
إضاءة
يشهد قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي احتجاجات يومية متفرقة بدعوة من حراك شعبي تحت عنوان (بدنا نعيش) احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وللمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. واتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية أجهزة أمن حماس بقمع التظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والاعتقال، بينهم صحافيون وناشطون في مراكز حقوقية.

نذر بـ«ثورة جياع عارمة» في غزة و«حماس» تواصل قمعها

1-1236415.jpg

اعتصم مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية أمس للمطالبة بوقف قمع أجهزة الأمن التابعة لحماس التظاهرات الشعبية في غزة المستمرة منذ عدة أيام بينما اعتدت ميليشياتها على الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف وأصابته بكسور في يديه وقدميه.

نفّذ التونسيون إضراباً عاماً، واحتجاجات واسعة على رفض الحكومة زيادة الأجور، وفيما حذّر اتحاد الشغل من ثورة البطون الخاوية، حمّلت الجبهة الشعبية المعارضة، البرلمان والحكومة، مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد. وأضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، أمس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق، بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
وتجمّع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة، ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد، وتطالب بزيادة الأجور، رافعين لافتات كتب عليها «إضراب الكرامة»، و«الزيادة حق وليس مزية»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«ارحل ارحل يا حكومة السراق»، و«لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب». وتجمّع الآلاف أيضاً في عدد من المدن الأخرى، مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل، في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وأضرب العاملون في المستشفيات العامة، إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، مضيفاً: «القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي».
وأردف الطبوبي: «أقول للحكومة، الوضع أصبح خطيراً جداً، في ظل تدهور المقدرة الشرائية، وتدني مستوى المعيشة، وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية».
مسؤولية أزمة
بدوره، حمّل زعيم الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، حمة الهمامي، البرلمان والحكومة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال الهمامي المنسق العام للجبهة الشعبية، إنه من حق الشعب التونسي الخروج إلى الشارع، والاحتجاج أمام البرلمان، وكل مؤسسات الدولة، وأن يطالب بحقوقه.
وأضاف الهمامي أثناء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان: «باستثناء الأقلية المدافعة عن مصالح الشعب، نعتبر البرلمان فاسداً، وكنا طالبنا بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أغلب النواب لم يبادروا بعد بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا يريدون أن يظهروا كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم».
ولفت الهمامي إلى أنّ الجبهة الشعبية تطالب بالسيادة الوطنية، والدفاع عن تونس، والاعتراض على الاتفاقيات المضرة بالبلاد، وفي مقدمها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي «الأليكا».
تحذير حكومي 
في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، متسائلاً: «لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية، أو كانت لديه مصالح انتخابية، لكان وقّع على الزيادة في الأجور، لكن إذا كنا لا نملك التمويلات، من سيمول هذه الزيادات؟». كما حذر الدهماني من أنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي، في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.
قالت متظاهرة اسمها نفيسة، وهي مدرسة وعمرها 50 عاماً، متحدثة لرويترز «أنا أعاني لتوفير قوت عائلتي، في ظل ارتفاع مجنون للأسعار.. لم أعد قادرة على تمويل دراسة أبنائي، وتوفير الطعام براتب لا يتجاوز 900 دينار (309 دولارات)».
وأضافت «لم أجد حلاً سوى الاقتراض من البنك، ولكني الآن لم أعد قادرة على خلاص (سداد) ديوني للبنك».

الجبهة الشعبية تحمّل البرلمان والحكومة مسؤولية الأزمة

إضراب عام يشل تونس وتحذيرات من «ثورة جياع»

target7730951070569507175.jpg

كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن أهل صنعاء وباقي المحافظات في اليمن قد حسموا أمرهم بالنهوض من جديد، والثورة ضد ميليشيا الحوثي، والخروج من نفق الكهنوت المظلم وتطهير دولتهم من دنس الميليشيا الإرهابية الإيرانية. 
بات من الضروري الاعتراف بأن الشعب اليمني لم يعد له مكان في صدره يكتم غيظه، فثورة الجياع هي بداية صحوة شعبية ضد ممارسات الحوثيين، وبداية معركة تحرير صنعاء من الانقلابيين، فتحدي المتظاهرين القمع الحوثي بالمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وأموالهم المنهوبة، وأرواح أبنائهم المخطوفة، يحمل أكثر من دلالة على أن الشعب اليمني لن يسكت على بطش الميليشيا الحوثية، ولن يرضخ لتهديداتها، بل قرر النضال إلى جانب قوات الشرعية لدحر الميليشيا الانقلابية، وأن بلدهم لا يمكن أن يكون مستعمرة إيرانية.
ميليشيا الحوثي المتعجرفة بإرهابها لن يردعها إلا التعامل معها بقوة وبوضوح، والمعاملة بالمثل، خاصة أنها دمرت البلاد بحكمها الفردي الذي يلغي الشعب تماماً، ويتعامل معه باحتقار شديد، فـ«ثورة الجياع» والمشاركة الكبيرة للنساء فيها، تعد تعبيراً عن صحوة شعبية لكل فئات المجتمع من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني، فموسم حساب ومحاسبة القتلة على يد «جياع اليمن» ومحروميهم قد أزف لا محالة، على اعتبار أن ميليشيا الحوثي هي المتسببة الأولى في الأزمة الاقتصادية في اليمن جراء نهبها للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من البنك المركزي اليمني وأيضاً سحب العملات الأجنبية من السوق بغرض الإضرار بالعملة المحلية.
لقد تحركت الجماهير بكثير من العفوية بعدما شطب الانقلابيون الشعب من دائرة التأثير ومن المشاركة في القرار، حيث بسطوا سلطاتهم عليهم بالقوة والتغول على حقوق اليمنيين، فهموم المواطن اليمني التي بلغت حتى العظم من جسده ومعيشته هي آخر ما يعمل الحوثيون على إيجاد الحلول لها، فمعظمهم مشغولون بالسرقة وبإدارة الفساد، وإذا اكتسبت التظاهرات زخماً شعبياً فإنها ستكون الخطوة الأولى على طريق انتفاضة اليمنيين على جماعة الحوثي من أجل استعادة اليمن إلى محيطه العربي الطبيعي.

بداية محاسبة الحوثيين

كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن أهل صنعاء وباقي المحافظات في اليمن قد حسموا أمرهم بالنهوض من جديد، والثورة ضد ميليشيا الحوثي، والخروج من نفق الكهنوت المظلم وتطهير دولتهم من دنس الميليشيا الإرهابية الإيرانية.

لم يجد نظام الملالي في إيران حلاً لمواجهة التظاهرات الرافضة له التي خرجت في معظم المدن، سوى تحشيد عناصر الأمن الموالية له، للخروج في تظاهرات وهمية لمواجهة مطالب الشعب الإيراني، وفوق ذلك وزع نظام طهران الاتهامات على أطراف عدة، كما جرت العادة عند كل اشتعال لغضب شعبي.
سواء تصاعدت هذه التظاهرات أو توقفت، فهي تؤشر إلى مشكلة بنيوية داخل إيران لا يمكن جدولتها وضبطها حتى النهاية، وهي مشكلة تلجأ السلطة الحاكمة إلى القمع من أجل تغييب جذرها، إضافة إلى مواصلة تصدير الأزمات للخارج من أجل التعمية على الداخل، وعلى حقيقة النظام الذي أصابه الصمم، فلم يعد يستمع إلى شعبه ولا إلى كل نداءات دول العالم.
الوضع في إيران بعد تسعة أيام من التظاهرات خطر، برغم محاولات إخفاء ما يجري من ظلم واقع على الشعب منذ سنين، في حين تهدر مواردهم في صراعات وحروب.
ومنذ أن قدم الخميني إلى السلطة نهاية السبعينيات تحت عنوان الثورة وعناوينها، لم يعش الإيرانيون يوماً هادئاً، حروب بعد حروب، وأربعة عقود من الأزمات ما زالت عنواناً لهذه الثورة.
تسببت هذه الثورة الدموية في مقتل الملايين من الإيرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين وغيرهم من الشعوب، ثورة أحرقت الأخضر واليابس، وبددت آلاف المليارات من مال الشعب، في حروب صغيرة وكبيرة، وتحت عناوين مضللة، وكانت النتيجة اليوم أن أكثر من اثني عشر مليون إيراني بلا عمل، وملايين من مدمني المخدرات وغياب للحياة، قمع واضطهاد، ولا أمل مرتقباً ولا مستقبل منتظراً، حتى بعد تصبيرهم بمنافع ما بعد الاتفاق النووي التي ثبت أنها مجرد جدولة للأزمات الداخلية المتزايدة.
كل هذا الإرث من الإحباط واليأس بطريقة غير مسبوقة دفع الناس إلى الشوارع، وهي ليست مجرد غضبة جياع، إنها ثورة على النظام لا تريد المرشد وأتباعه، وهذا ما رأيناه من حرق لصور الرموز الدينية والسياسية، وهتافات ضد رجالات الحكم، فقد تعب الناس من عزلتهم، ومن تبديد مواردهم وقمعهم، ولن يستمع الإيرانيون إلى كل روايات النظام عن مؤامرة دولية تم التخطيط لها في أربيل العراق أو أي موقع آخر، لأن هذا لا يخفي أصلاً وجود الأزمة، سواء شارك الخارج أو لم يشارك.
هذه ثورة على ما تسببت فيه ثورة الخميني في الأساس من معاناة لهذا الشعب، الذي يجد نفسه اليوم في موضع ريبة في كل مكان، معزولاً من جراء الشكوك بحق قادته، والذي لا يجد أمام هذه الثورة إلا الوسائل البائدة ذاتها بالحديث عن مؤامرة خارجية مرة، والحديث عن حروب إلكترونية لتحريض الشعب، وكأنهم بحاجة أساساً إلى ذلك في ظل واقع ظالم لا يحتاج إلى تحريض.
كل التحليلات تتحدث عن القادم، وفي رأيي أنها كشفت هشاشة البنية الداخلية، غضب الناس ورفضهم للنظام، وتفشي المظالم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً وجود مظالم عرقية ودينية ومذهبية لمكونات أخرى في إيران من عرب وأذريين وغيرهم من مكونات.
هذه الثورة الشعبية قد وجهت ضربة قاسية إلى وجه النظام، صفعة من نوع آخر، والأرجح أنه بدأ يتورط، ولا يدرك كيفية إدارة الموقف وسط مؤشرات إلى الارتباك والاضطراب.
هذه نتيجة طبيعية أيضاً، فمن يشارك في قتل الناس في أكثر من مكان في العالم، فسوف ترتد عليه من ناحية أخلاقية وإنسانية خطيئة هذه الأرواح التي رحلت، وخطايا أولئك الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وتشردوا، إلا إذا كان نظام طهران يعتقد أن لا عقاب سيطوله، وأنه محصّن من كلفة الدم المراق والإجرام في حق الشعوب. سنوات طوال، ونحن نطالب النظام الإيراني بأن يراجع سياساته، لكنه لم يستمع، وها هو ينجح في أمر واحد فقط، زيادة عدد الخصوم والأعداء، خصوم في الداخل والخارج.

التغيير قادم إلى إيران

لم يجد نظام الملالي في إيران حلاً لمواجهة التظاهرات الرافضة له التي خرجت في معظم المدن، سوى تحشيد عناصر الأمن الموالية له، للخروج في تظاهرات وهمية لمواجهة مطالب الشعب الإيراني،

لم تشهد منطقتنا أصعب من هذه اللحظات سياسياً واقتصادياً بسبب التدخلات الإيرانية التي فاقمت الأزمات فيها من اليمن إلى العراق وسوريا فلبنان، ويرى مراقبون أنه لو تمكّن النظام الإيراني من نشر الفوضى في كل المنطقة لفعل من دون أدنى تردد.
الاحتجاجات التي تشهدها إيران ضد سياسة الملالي ما هي إلا نتيجة لهذه السياسة الرعناء التي فضّلت إفقار الشعب على دعمه وازدهاره رغم أن إيران من الدول الغنية. وتشير تقارير إلى أن السياسة الإيرانية سترتد على النظام خصوصاً بعد الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي وتتجدد اليوم، بسبب الارتباط الإيراني الوثيق بالميليشيات التخريبية في المنطقة التي استنزفت الاقتصاد الإيراني.
وما يجري في إيران اليوم بمثابة انقلاب السحر على الساحر، بحسب وصف العديد من المراقبين في إيران، إذ إن الحالة الاقتصادية بلغت أسوأ مراحلها، ما أدى إلى انتفاض الشعب الإيراني على حكم الملالي. فالفقر في إيران وفق الأرقام المنشورة يشير إلى حالة مرعبة في إيران. وهناك حوالي 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، بل إن العديد من المسؤولين الإيرانيين كانوا يحذرون من ثورة جياع بسبب حالة الفساد المتفشية في عمق النظام الإيراني.
فقر
ووفقاً لتقارير صحافية، لا يستطيع 11 مليون مواطن إيراني من مجموع 80 مليون نسمة تأمين حاجاتهم المعيشية الأساسية، كالمواد الغذائية والسكن والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها من الحاجات اليومية.
حتى أن مركز «انون عالي ارفرماىان إىران»، أي مركز أرباب العمل الإيراني، انتقد في تقرير له تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، مشيراً إلى أن راتب 220 دولاراً لا يكفي المواطن للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال على أن يبحثوا عن أعمال إضـــافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل.
ويرى الخبراء والمتابعون للشأن الإيراني، أن طهران اليوم تدفع ثمن تدخلاتها في المنطقة، وهي تجني ثمار سياسة إهمال شعبها وبث الفوضى والعنف في المنطقة، حيث بات البيت الإيراني اليوم مهدداً من الداخل.
ويؤكد مراقبون أنه لا يمكن بعد هذه الموجة العارمة من الاحتجاجات أن تبقى السياسة الإيرانية على حالها، ذلك أن المتغيرات في الداخل الإيراني ستجبر الملالي على تغيير هذا النهج.

لهذه الأسباب انتفض الإيرانيون

target3694138570272098080.jpg

يولد كل يوم خلاف جديد بين جناحي الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، متمثلين بقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمسلحين الحوثيين.
أحدث تلك الخلافات وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» هي مشكلة مالية بين قوات علي عبدالله صالح وما يسمى «المجلس السياسي»، الذي أنشأه المتمردون في البلاد، المؤلف من ممثلين للحوثي ولحزب صالح، حيث أمهل منتسبو قوات علي عبدالله صالح في صنعاء المجلس السياسي الانقلابي خمسة أيام لصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.
وهددت تلك القوات، في بيان أصدروه أمس المجلس السياسي بـ«ثورة جياع»، أو التخلي عن سلطتهم الانقلابية.
وأكد البيان أن منتسبي قوات صالح المقيمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة لانقلابيين بصدد التصعيد حتى انتزاع حقوقهم المغتصبة.
وأشاروا إلى أنهم لم يلمسوا أي إيجابية من سلطة الأمر الواقع في صنعاء حيال رواتبهم الشهرية.
أصدرت قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بياناً شديد اللهجة ضدهم وأسموه بالبيان رقم واحد؛ حيث أعلنوا خلاله تصعيدهم لانتزاع حقوقهم ومرتباتهم بعد توقفها للشهر الثالث على التوالي، داعين سلطات الحوثي لصروف الرواتب أو انتظار ثورة جياع تقتلع عروشهم.
وقال منتسبو قوات صالح، في بيان نشرته مواقع يمنية «لم يعد هناك ما نخاف عليه ومستعدون للتضحية بحياتنا من أجل أن يعيش أطفالنا حياة كريمة تليق بالإنسان». وأضاف البيان: «إننا جاهزون للتصعيد، وانتزاع حقوقنا المغتصبة».
وجاء في نص البيان ما يأتي: «انطلاقاً من المعاناة الشديدة التي تجثم على الأغلبية الساحقة من شعبنا اليمني، والتي وصلت إلى مستوى ينذر بمخاطر كبيرة في جميع جوانب الحياة، وكوننا جزءاً من هذا الشعب العظيم الذي يتحمل المعاناة بصبر ولم يعد قادراً على مواصلة هذا الصبر دون الحصول على لقمة العيش التي توقفت بسبب توقيف الرواتب ووصل الأمر إلى المجاعة الحقيقية للكثير من الأسر».

مليشيات صالح تهدد  «المجلس السياسي» بثورة جياع

يولد كل يوم خلاف جديد بين جناحي الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، متمثلين بقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمسلحين الحوثيين.

سجل الريال اليمني أدنى مستوى له على الإطلاق وتراجع بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية عقب قرار البنك المركزي اليمني، الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات، ما دفع خبراء اقتصاد ومال للتحذير من اندلاع ما وصفوها «ثورة جياع» في العاصمة صنعاء.
قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في صنعاء وعدن امس إن الريال سجل أدنى مستوى له على الإطلاق وتراجع بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات.
وقف خطوط الأمان
وأخطر البنك المركزي اليمني التجار والبنوك المحلية يوم الجمعة الماضي أنه لن يقدم بعد الآن خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز.
وكان البنك المركزي حتى بداية فبراير يغطي جميع احتياجات البلاد من واردات الدواء والقمح والأرز والسكر والحليب بسعر الصرف الرسمي البالغ 215 ريالاً للدولار.
وفي ضوء هذا القرار تقتصر خطوط الائتمان على القمح والدواء فقط.
انخفاض غير مسبوق
وذكرت مصادر مصرفية ومتعاملون بشركات صرافة ان سعر العملة المحلية في السوق الحرة انخفض بشكل غير مسبوق إلى 270 ريالاً للدولار في صنعاء امس من 256 ريالاً وإلى 267 ريالاً في عدن.
وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس الماضي من اجل اعادة السلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اليمن اثر سيطرة الانقلابيين على اجزاء واسعة من البلاد، ولا تزال مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح تسيطر على العاصمة صنعاء والبنك المركزي منذ أواخر 2014.
وارتفع سعر الريال السعودي في محلات الصرافة إلى 70 ريالاً من 65 ريالاً في حين امتنعت هذه المحلات عن التعامل بالدولار وأغلقت معظم شركات ومكاتب الصرافة في العاصمة صنعاء أبوابها ويرفض العديد من المكاتب تحويل أي مبالغ من العملة اليمنية إلى الدولار.
ثورة جياع
ويقول خبراء اقتصاد ومال محليون إنه رغم الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي من أجل دعم العملة المحلية وتحسبا لانهيارها في أكتوبر ونوفمبر فإن قراره الأخير بوقف الضمانات قد يهدد بانهيار العملة واندلاع ما وصفوه بثورة «جياع» في العاصمة صنعاء. وقالوا إن القرار يشير إلى صعوبات في تغطية الواردات بسعر الصرف الرسمي.
وأكدت مصادر مصرفية واقتصادية أن صافي احتياطي النقد الأجنبي تقلص إلى أقل من ملياري دولار مطلع 2016 من 3.16 مليارات دولار في يناير من العام الماضي و3.98 مليارات دولار في يناير 2014 طبقا لأحدث بيانات منشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي. ولم ينشر البنك إحصاءات شهرية منذ ذلك الحين.
تعميق الأزمة الإنسانية
وقال مسؤول اقتصادي حكومي لرويترز «انهيار العملة المحلية أمام الدولار يعني زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلا مما يفاقم أوضاع الناس السيئة بالفعل ويعمق الأزمة الإنسانية الصعبة غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد».
من جهته ذكر سعيد مهيوب صاحب شركة صرافة في عدن «قرار البنك المركزي الأخير دفع بالناس والتجار إلى التهافت على الدولار مما خلق أزمة خانقة في السوق في ظل عدم وجود السيولة اللازمة للعملة الصعبة».
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
14.4
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» من أزمة كبيرة قائلة إن المجاعة تلوح في الأفق، حيث يعاني أكثر من نصف السكان أو نحو 14.4 مليون نسمة من نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي من بينهم أكثر من سبعة ملايين يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي.

الريال يتهاوى إلى أدنى مستوياته عقب وقف ضمانات واردات السكر والأرز

سياسات الحوثيين تقود صنعاء إلى ثورة جياع

target6113968488839520075.jpg

عندما تكون مياه البحر هادئة والجو صحواً لا تسمع في الغالب إلا أصوات البحارة والمسافرين على ظهر المركب، ولكن ما أن يكفهرّ الجو بالظُلمة الموحشة ويُزبد البحر بأمواجه العاتية وتكاد العواصف الغاضبة أن تقتلع الأشرعة، حينها تخفت الأصوات ولا تتجه العيون بعد الله إلا لرُبّان المركب.
وعندما يُبارك المولى سبحانه الأُمَم يُقيّض لها بين الفينة والفينة من يُجدّد لها شبابها عندما يدب الوهن في مَن حولها، ويحفظ تماسك بُنيانها عندما تميد الأرض تحت أقدام الكثيرين، ويحمل رايتها عندما ترتعد أوصال الجَم الغفير من رهبة الأحداث وتكالب الأعداء وقِلّة النصير وتتابع الفتن التي تتوالى كسُبْحَةٍ انفرط عِقْدُها
لم يغفُ له جفن منذ مُدة، ولم تسترِح له قَدَمٌ منذ فترة، فحيثما نظرنا إلى خيمة عزاء كان «بو خالد» أول المتواجدين، وكلما التفتنا لسرير مصاب كانت يده الحانية تمسح الرؤوس وتُقبّل الجباه وتحتضن الوطن الذي ينبض تحت تلك الوجوه المسفرة و«اللحى الغانمة»، ننظر يميناً فنراه يُطيّب خاطراً ويشد أزراً، وننظر شمالاً فنجده يمسح دمعاً ويزيح غُصّة، لم يهنأ براحة ولم يقرّ له قرار وهو يؤم المجالس، يشعر بألم الجريح ويحس بلوعة الفقد.
لم يكن الأمر جديداً علينا، فنحن نعرفه عندما كانت الأوضاع مستقرة وهو يجوب عرض الوطن وطوله ومجالسه وملتقياته لا تتوقف مع شعبه، اعتدنا على ابتسامته.
وهو لا يرد أحداً ولا نسمع منه إلا «أبشر بالشبب» و«فالك طيب» وابتسامته لا تفارق محياه، لذا لم نستغرب صنيعه هذه الأيام، فهذا هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوجه الطلق والكف الكريم والقلب الكبير و«الخاطر المرحباني» عندما يقصده القاصدون وهو سناد الدار ومحزمها و«عمامة راسها» عندما تدور الدوائر وتتقلّب الأحداث و«تصك الحلقة البطان»!
كانت زياراته التي لم تتوقف يوماً رغم جدوله المزدحم ترجمة حية لمقولته الشهيرة «البيت متوحد»، تطييب خواطر ومواساة لأهالي الشهداء ومشاطرتهم الفخر بخاتمتهم النّيرة، ورسالة للبقية بأهمية نزول القائد للميدان وتلمسّه عن قرب لنبض الشارع واستماعه لصوت المجتمع واهتمامه فعلاً بهموم شعبه ومشاركته للحظاتهم الصعبة قبل لحظات الفرح، كان حفظه الله حاضراً في كل تفاصيل الحياة اليومية ..
كما يجدر بالقائد الحق أن يكون حضوره، فوقت الأزمات والمحن لا بد للقائد أن يكون قريباً بما فيه الكفاية لبث الطمأنينة، ومتواصلاً بما فيه الكفاية لتوضيح كل جوانب الواقع، وواثقاً بما فيه الكفاية لتأجيج الأمل في النفوس فعند اللحظات المؤلمة تكون النفوس أكثر هشاشة وأحوج ما تكون لاستلهام الثبات والتماسك من جديد من خلال قائد واثق في تصرفه كما هو في حديثه.
ليست أقوال بو خالد بالكثيرة، هكذا عرفناه، لأنه استعاض عن الشعارات بالإنجازات وعن كثير الأقوال بجزيل الأفعال، فمنجزاته في خلق هذه النهضة متعددة الجوانب في الدولة عموماً وأبوظبي على وجه الخصوص خيرُ متحدِّثٍ عنه..
لذا كان تواجده المكثف مع أبنائه وإخوانه وآبائه في هذه الأوضاع المعقدة خير ترجمان على قيمه ومبادئه واتساع مساحات البياض في قلبه، ولم يكن حينها غريباً أن يحظى سموه بكل هذا الحب بين أبناء شعبه، فالقائد العظيم هو من يستطيع تأجيج حماس أتباعه حباً وثقة فيه لا تبعاً للسلطة والقوة التي يمتلكها.
في السبعينيات عندما باع الغرب قضايانا وقف لها بقرار تاريخي عَلَمين من أعلام العروبة الأفذاذ: الشيخ زايد والملك فيصل بإيقاف تصدير النفط وبمقولة مجلجلة لزايد الخير: «إنّ البترول العربي ليس بأغلى من الدم العربي»، وها هي الأيام تعيد الوقائع والأحداث من جديد..
والغرب يريد أن يبيع بلاد العرب في سوق نخاسة مفتوح لمن أرادوا تنصيبه «شرطي المنطقة» ضمن ملابسات مريبة لمقايضة برنامجها النووي بمكاسب أخرى على حساب شعوب الخليج المسالمة..
ولكن كما يقول مثلنا المحلي: «عيال الصقور ما تبور»، فكان القرار الذي لم يتوقعه أحدٌ من أولئك اللاعبين والمتلاعبين الدوليين بإطلاق عاصفة الحزم، قرارٌ وقف خلفه قائدين من قادة العرب: الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد، قرارٌ تم بسرعة غير مسبوقة وبجرأة غير معهودة وما أشبه الليلة بالبارحة!
لم يكن الوضع في اليمن عارضاً أو مجرد ثورة جياع أو فيض كيلٍ من نظام حكم فاسد كما كان في ثورته الأولى على حكم الطاغية المخادع علي عبد الله صالح، وإنما كان أمراً نُسِجَ في بلادٍ أخرى بكل تفاصيله، ثم أُتي به كورمٍ سرطاني متعطّش للانتشار وإراقة الدماء وبث الخراب في جزيرة العرب ودول الخليج تحديداً، ولم تكن اليمن سوى قطعة الدومينو الأولى في تلك المؤامرة الدولية ولو سقطت لتداعت البقية لأن الخليج سيكون بين كمّاشتين اليمن والشمال المُسيَّر تماماً من إيران وذلك ما أدركه بو خالد ببُعد نظرته.
لم يتأخر القرار بل هذا نهجٌ ورثه بو خالد من زايد رحمه الله بالمحاولة حتى الرمق الأخير لتغليب الحلول السلمية وإصلاح ذات البين، فمنطق استخدام القوة هو ما ننقمه على القوى المتنمرة لأنّ تبعاته كارثية على البلاد المحارَبة، ولكن عندما اتضح أنّ الطرف الآخر لم يسد أذنيه عن دعوات الخير والسلام فقط بل بدأ باختلاق واقع دموي دخيل على الأرض لم يكن حينها مناص من اللجوء إلى صوت القوة فهو ما سيعيده إلى صوابه وقد فعل منذ أول ضربة!
عند الأزمات تتضح معادن الرجال، وعند الشدائد يظهر القادة الأفذاذ، ولا يضير النور أن يُنكّره الأعمى، ولا يعيب العظيم أن يحاول انتقاصه صغار النفوس وتُجّار المبادئ، ولن يصل لعلياء الكبير مقالات مريضة وصُحُفٌ صفراء، هي أزمانُ ولها رجال على قدرها، وبو خالد رجل هذا الزمن!

رجلٌ لهذا الزمن

بعد مرور أربعة أعوام على ما عُرف إعلامياً بـ«ثورة الياسمين» التي انتهت بالإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في تونس لا يزال الغموض يكتنف ما حدث يوم 14 يناير 2011، خصوصاً مع إجبار الفاعلين الأساسيين في تلك الفترة التاريخية الحاسمة على الصمت واضطرار البعض إلى الانزواء بعيداً عن المشهد السياسي، وهو ما يفسّره مراقبون بتسليط ضغوط داخلية وخارجية على بعض من كانوا فاعلين في الأحداث ووجود أوامر قضائية وأمنية وسياسية غير معلنة لبعض الشخصيات بعدم الظهور في وسائل الإعلام والأماكن العامة وعدم التحدث بأسرار الساعات الأخيرة لعهد حكم بن علي.
ويشكك جانب كبير من التونسيين في طبيعة ما تم الإعلان عنه من فرار بن علي وباتوا يربطون بين ما حدث في بلادهم وبقية بلدان الربيع العربي، ومع محاولات الترويج لحكم جماعة الإخوان خلال العامين 2011 و2012، وهو المشروع الذي إنهار في ما بعد بثورة 30 من يونيو في مصر ثم بفشل حركة النهضة وحلفائها في العودة الى الحكم في تونس وبخسارة إخوان ليبيا في الانتخابات واندفاعهم لشن حرب ضد الشرعية لا تزال رحاها تدور إلى اليوم.
وكانت أصوات تونسية عدة شككت في أن تكون حصلت ثورة في تونس في 14 يناير 2011، ومن بينهم عزيز كريشان المستشار السياسي السابق للرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي قال إنّ «ما حدث كان انقلاباً وليس ثورة.. فالثورة لم تبلغ نهايتها يومها، لأن المتظاهرين أمام وزارة الداخلية كان همهم إسقاط النظام ورحيله دون إعداد مشروع للمستقبل» وفق تعبيره.
وأكد كريشان أن «ظهور رئيس الحكومة الأسبق محمد الغنوشي بعد هروب بن علي ليتحدّث باسم الثورة دليل على أن ما حصل كان انقلابا ومؤامرة على الثورة قادها المقربون من بن علي».
بدوره، أكد رئيس حزب المستقبل محمد الصحبي البصلي أنّ «ما حصل يوم 14 يناير 2011 لا يعدو أن يكون انقلابا مثله مثل 7 نوفمبر 1987 عندما أطاح بن علي بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة» مؤكدا أنه «لو عرف الشعب حقيقة ما حصل يوم 14 يناير لسقطت رمزية كلمة الثورة» على حد قوله.
أما الباحثة الأكاديمية ألفة يوسف فاعتبرت أنّ ما حصل يوم 14 يناير 2011 ليس ثورة «شعب مجيد كما أوهمنا الإعلام الموجّه وإنما انتفاضة جياع وعاطلين ومهمّشين فعلا في داخل الوطن... وهي انتفاضة ركب عليها بعض الحقوقيين والمناضلين والبرجوازيين وسواهم يوم 14 يناير.. وجسّمها بن علي بفراره الذي لا يبرّره شيء كما قال الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي».
عودة الوجوه القديمة
ويرجح مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة الكشف عن حقيقة ما حدث في 14 يناير 2011 على غرار الكشف في مصر عن طبيعة ما جرى في 25 يناير من العام ذاته، خصوصا من حيث التدخل الخارجي والدور الإخواني، فالمحاكم التونسية كالمحاكم المصرية برأت أغلب قيادات النظام السابق الأمنية والسياسية من تهم التورط في قتل المحتجين، وعرفت تونس خلال العامين الأخيرين إطلاق سراح الأغلبية الساحقة من رموز نظام بن علي مثل وزير داخليته رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ومستشاريه البارزين كعبدالعزيز بن ضياء وعبدالوهاب عبدالله ورئيس مجلس المستشارين عبدالله القلال إضافة الى القيادات الأمنية من الصف الأول.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي شارك عدد من رموز نظام بن علي في السباق الى قصر قرطاج، من بينهم كمال مرجان آخر وزير للخارجية، وعبدالرحيم الزواري آخر وزير للنقل، والمنذر الزنايدي آخر وزير للصحة، واليوم يوجد 39 من قيادات الحزب الحاكم الأسبق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تحت قبة البرلمان كنوّاب منتخبين، ويحسب الرؤساء الثلاثة الحاليون (رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ورئيس مجلس الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد) على زمن ما قبل 14 يناير 2011 سواء في مرحلة بورقيبة أم مرحلة بن علي.
والأهم من ذلك أن تونس تخلت عن مفردات الأزلام والفلول ولم تشّرع لقانون العزل السياسي، واندمج الآلاف من أتباع النظام السابق في أحزاب ما بعد 14 يناير بما فيها حركة النهضة، ثم جاءت حركة نداء تونس لتفتح ذراعيها لقيادات من حزب التجمّع المنحل الى جانب يساريين ونقابيين ومعارضين سابقين مما جعلها تفوز في في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتصل الى سدة الحكم في البلاد، وتم تشكيل أحزاب سياسية من رحم التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حلّ بحكم قضائي في 9 مارس 2011 من بينها حزب المبادرة الوطنية الدستورية والحركة الدستورية والحزب الحر الدستوري وحزب الدستوريين الأحرار.
وكان لافتا أن الأحزاب التي رفعت الشعارات الثورية الراديكالية ونادت بالعزل والإقصاء قوبلت بالعقاب الشعبي في صناديق الانتخاب ومن بينها حركة وفاء بقيادة عبدالرؤوف العيادي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي والتيار الديمقراطي بزعامة محمد عبو والبناء الوطني رياض الشعيبي وحزب الأمان للأزهر بالي كما فشل تحالف روابط حماية الثورة المنحلة مع بعض القوى السلفية فشلا ذريعا، وإنهار حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات بزعامة رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته مصطفى بن جعفر، وتعرّض الحزب الجمهوري لأحمد نجيب الشابي الى خسارة فادحة وهزيمة مدوية على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، ولاقت عشرات القوائم المستقلة ذات المرجعيات الثورية المصير ذاته.
أزمة اقتصادية واجتماعية
في غضون ذلك، لا يزال التونسيون ينتظرون تحسّن ظروفهم الاقتصادية بعد الأزمة التي عرفتها البلاد طيلة الأعوام الأربعة الأخيرة، ومع ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم وغلاء الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، والى جانب تعطّل الاستثمارات الداخلية والخارجية وانهيار القطاع السياحي نتيجة تردي الأوضاع الأمنية واتساع دائرة الخطر الإرهابي وتراجع الخدمات، تتجه البلاد الى مرحلة أصعب نتيجة ارتفاع مستوى المديونية وحلول موعد سداد الديون الخارجية إضافة الى ظهور بوادر الإفلاس على عدد مهم من المؤسسات العمومية وخاصة تلك المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية.
وينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة انطلاق المفاوضات الاجتماعية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة حول ضرورة الرفع من الأجور والحد من تردي الطاقة الشرائية للتونسيين، والتي تمثّل تحديا مهما يواجه المسار الحكومي المنتظر.
تحديات أمنية
وهي تحيي الذكرى الرابعة للإطاحة بنظام بن علي، تواجه تونس تحديات أمنية حقيقية، فمرتفعات المناطق الغربية المتاخمة للحدود مع الجزائر لا تزال مخبئا لعناصر إرهابية مسلحة وخاصة في ولايات الكاف وجندوبة والقصرين، وخلال العامين الأخيرين قتل عشرات من رجال الأمن والجيش في كمائن نفذها المسلحون، في حين نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف خلايا نائمة وجماعات متحركة داخل المدن وفي الكشف عن مخازن للسلاح والذخيرة.
وعلى الحدود الجنوبية الشرقية تستنفر تونس الآلاف من جنودها وأمنييها لمواجهة الخطر الآتي من داخل التراب الليبي خصوصا مع الإعلان عن وجود المئات من المقاتلين التونسيين المتشددين الفارين الى ليبيا والعائدين من سوريا والعراق والذي يقيمون في معسكرات تدريب على طول الشريط الحدودي، ويصدرون من حين الى آخر مؤشرات على استعدادهم لدخول البلاد أو تهديدات مباشرة باقتحام الحدود.
كما لا تخفي السلطات التونسية خوفها من عودة 2500 من مواطنيها التحقوا بتنظيم داعش في سوريا والعراق وتدربوا على القتال بعد أن تبنوا الفكر الإرهابي وظهر بعضهم في أشرطة فيديو وهو يدعو الى الإرهاب الداخلي في تونس والى اغتيال شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية.
وسيكون على البرلمان الإسراع بالمصادقة على قانون الإرهاب لتيسير عمل قوات الأمن في مواجهة خطر الجماعات المتطرفة ومحاصرة الظاهرة الإرهابية التي تعرف انتشاراً بين بعض الفئات الشعبية.

4 أعوام وما زالت تونس أمام ملفات شائكة وتحديات خطيرة

"ثورة الياسمين" لغز لم تفك رموزه

target4346916584691075454.jpg

يدخل السودان حالة من الترقب والحذر في ظل الحديث عن قرارات مرتقبة برفع الدعم عن سلع أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة ما يضاعف الأعباء على المواطن العادي المكتوي بنار الغلاء الناتج عن الارتفاع المستمر في الأسعار وعدم ضبط الأسواق، ما جعل الكثير من الناس يتحدثون عن ثورة جياع قادمة للتنديد بعجز الدولة عن مواجهة انفلات السوق ودخول شرائح عديدة في المجتمع تحت خط الفقر. وقد انتقد كثيرون صمت أعضاء البرلمان السوداني عن الأخطاء العديدة التي ترتكبها الحكومة وفشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي نفى وجود أي اتجاه من الدولة لرفع الدعم الحكومي عن بقية السلع الضرورية، وشدد ان موازنة الدولة للعام الحالي لم تتضمن أي زيادات في اسعار الوقود او الكهرباء او القمح، واكد ان الأعضاء بالمرصاد لإزالة أي رسوم او جمارك خارج اطار الموازنة..
وعزا في الوقت نفسه الارتفاع الجنوني للاسعار في الاسواق إلى ممارسات من قبل التجار تتمثل في المضاربات التي خلفتها سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الدولة. وأقر في حوار مع «عواصم» بفشل البرنامج الثلاثي الذي وضعته الدولة للاصلاح الاقتصادي في تمزيق فاتورة الاستيراد من الخارج، وأرجع بعض جوانب الفشل لاستمرار الحرب المشتعلة في جبهات عدة بالبلاد..
والتي أدت لاستنزاف غالبية المتاح من مواردها، ودعا الحكومة للاستفادة من الاخطاء التي صاحبت تطبيق البرنامج الثلاثي من أجل تصحيح المسار العام توطئة لانجاح البرنامج الخماسي الذي أعلن عنه مؤخرا،.
واشار الى ان الضامن لانجاحه ان يرتكز على موارد حقيقية تدعم الموازنة العامة. وتطرق الصافي إلى الكثير من الأمور المتعلقة بمعيشة الناس والمساعي الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتجسير الفجوة بين الأغنياء والفقراء والمعدمين من شرائح البسطاء، والى تفاصيل الحوار.
يقول الكثيرون ان السوق بات لا يطاق، ما تعليقك على ذلك؟
نعم هناك ارتفاع في الاسعار الا ان عبارة لا يطاق هي كلمة فضفاضة، فإذ تنطبق الكلمة على السوق عندما تكون هناك ندرة في السلع، والغلاء الموجود الآن في معظمه شيء عالمي بسبب ازمات ضربت اقتصادات الكثير من الدول، اما الغلاء في السودان فهو ناتج عن ارتفاع كمية الاستهلاك عن الانتاج، فالانتاجية المحدودة لا تكفي للاستهلاك المتزايد.
وكيف تبرر الزيادات المتواصلة في اسعار السلع الضرورية؟
نعم هناك زيادة مستمرة وهي ناتجة عن انعدام الرقابة في الاسواق ومن غير المنطق «ترك الحبل على القارب»، وعلى أجهزة الدولة المعنية في المركز والولايات النزول الى الأسواق لضبط الفوضى ووقف التلاعب في الاسعار وفرض الرقابة المطلوبة، فهناك ممارسات تحدث في السوق تكتسب صفة التعمد من قبل التجار وهي عبارة عن مضاربات خلقتها سياسة التحرير الاقتصادي، والسوق الحر.
وأين دوركم الرقابي كأعلى سلطة تشريعية في البلاد؟
يتمثل دورنا في الرقابة على الموازنة العامة للدولة، ومراقبة أي انحراف عن اهدافها، ولكن التلاعب دائما يحدث في المستويات الأدنى، والبرلمان لم يقصر في دوره الرقابي، بل تخطاه ليتدخل في أشياء ليست من مهامه وذلك من واقع استشعاره معاناة الناس. وعلى المجالس التشريعية الولائية القيام بدورها كاملا، نحن نزلنا للأسواق بحثا عن أسباب ارتفاع الأسعار..
وهل هي بسبب رسوم وضرائب مفروضة خارج الموازنة؟ ونحن تنحصر مسؤوليتنا في عدم فرض الضرائب غير الرسمية. ومراقبة السلع التي يتم استيرادها بالدولار وضرورة طرحها بالسوق للمستهلك بالسعر الرسمي. وتنصب مساعينا على إزالة الرسوم والجمارك والضرائب غير الحقيقية وتقليل الإعفاءات، وقد نفذنا حملة لازالة أي رسوم غير مقننة داخل الموازنة.
ضرورة المساءلة
من مهام أعضاء البرلمان مساءلة الوزراء المعنيين بالقضية أليس كذلك؟
نعم ولكن ليس من مهمتنا النزول للأسواق ومراقبة اسعار الطماطم مثلاً ورغم ذلك أدينا دورنا في الكشف عن أي محاولات للتلاعب في الاسعار.
ما الهدف الأساسي الذي تسعون لتحقيقه؟
هدفنا حلحلة الأمور المتعلقة بمعيشة الناس، وبذل المساعي الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجسير الفجوة بين الأغنياء والفقراء والمعدمين من شرائح البسطاء.
أليس بإمكان البرلمان ان يصدر تشريعاً لضبط الأسواق؟
بالتأكيد وليس لدينا مانع من سن أي تشريع من شأنه معالجة القضية الاقتصادية فإذا رأت وزارة المالية ان سياسة التحرير الاقتصادي اضرت بالاقتصاد فلتطرح الأمر على البرلمان، ولن يمانع الأعضاء أبداً في اصدار واجازة أي تشريع يرى انه يصب في مصلحة المواطن.
الكل يُحمّل ارتفاع سعر صرف الدولار المسؤولية فيما تشهده الأسواق من غلاء؟
هذا فهم غير صحيح وعليكم انتم في الاعلام ازالته،، مؤكدا ان عدم استقرار سعر صرف الدولار له تأثيره على السوق ولكن لا يمكن جعل ارتفاع الدولار «شماعة» نعلّق عليها أي شيء فما علاقة الطماطم بالدولار؟
الكثير من السلع عليها تكاليف ترحيل وغيرها يتحجج بها التجار ما قولك؟
ليس هناك أي سبب مقنع لتلك الزيادات، فالوقود ظل سعره مستقراً منذ قرارات رفع الدعم الحكومي منه في العام الماضي.
برنامج فاشل
وصف البرنامج الثلاثي لاصلاح الاقتصاد بالفشل ما تعليقكم علي ذلك؟
كان الهدف من البرنامج تمزيق فاتورة بعض السلع التي تستوردها البلاد من الخارج، مثل القمح والمحروقات، ورفع الانتاج والانتاجية عبر الاهتمام بمحاصيل الصادر، ولكن البرنامج تم وضعه عام 2010 وبدأ تطبيقه في 2011، وهناك أشياء لم تؤخذ في الحسبان عند وضع البرنامج، وأحد أسباب فشل البرنامج انفصال الجنوب فعند وضعه كان الجنوب موجوداً ضمن خارطة الدولة..
وبالتالي هناك اكثر من 70 % من عائدات النفط كانت مدرجة وتدعم الموازنة العامة. وأيضاً هناك عوامل طبيعية أدت لفشل البرنامج الثلاثي تتمثل في قلة الامطار في المواسم الماضية خاصة في مناطق الانتاج الزراعي الكبير، الا ان أبرز أسباب الفشل التي صاحبت برنامج الاصلاح الاقتصادي استمرار الحرب في الكثير من الجبهات وقد ظلت تستنزف موارد البلد وباستمرار.
هناك مخاوف من قرارات جديدة برفع الدعم عن بقية سلع أخرى ما مدى صحة ذلك؟
أنا مسؤول عن الموازنة وأؤكد لك انه ليست بها أي قرارات أو بنود تتحدث عن رفع الدعم الحكومي عن السلع، وانا اقولها الآن ان ميزانية العام 2014 ليس بها رفع لأي دعم، والحديث عن قرارات مرتقبة برفع الدعم عن السلع مجرد اشاعات الغرض منها خلق «بلبلة» بالبلاد، وهي أحاديث تجدها في الـ«فيسبوك» والصحف ومجرد كلام عارٍ تماماً عن الصحة ولا مكان له على أرض الواقع.
ثورة جياع
هناك دعوات للخروج للشارع أيضاً بسبب الغلاء؟
أطمئن الشعب السوداني انه ليست هناك زيادات جديدة، ومن أراد ان يخرج للشارع فليبحث عن سبب آخر غير رفع الدعم لأنه لا اتجاه لذلك، وعلى أي شخص يجد زيادات في الوقود أو الكهرباء ابلاغ البرلمان مباشرة.
هناك من يرى ان الدولة نفذت الجانب المتعلق بالمواطن فقط ولم تنفذ تخفيض الانفاق الحكومي؟
أقسم لك أننا نفذنا تخفيض الانفاق الحكومي من مرتبات ومخصصات الدستوريين بنسبة 25 %، وتم تقليل سفر المسؤولين بالدولة ولكن لا يمكن ايقاف السفر بشكل نهائي، وتم وقف تشييد المباني الحكومية طيلة السنتين الماضيتين، وقمنا بخصخصة 138 شركة حكومية كانت تُكلّف الدولة مليارات الجنيهات.
هناك حديث عن زيادة الإنتاج ما هي الإجراءات التي تمت لتحقيق ذلك؟
الإنتاج المقصود منه الاتجاه للسلع الخاصة بالاستهلاك المحلي أو السلع الموجهة للصادرات، وأكثر من 40% من التمويل لهذا العام وجه للانتاج الزراعي والحيواني، وتم توفير كل المدخلات الزراعية لهذا الموسم عبر البنك الزراعي السوداني، وأية جمعية تقدمت للتمويل تم منحها، وفي الجانب الصناعي سعينا مع الجهاز التنفيذي لإزالة العقبات التي تعترض مسيرة التصنيع..
وذلك بغرض التقليل من استيراد السلع خاصة غير الضرورية. والمنتجات الأخرى مثل الذهب والمعادن الأخرى والبترول، هناك مساعٍ جادة من قبل الوزارات المعنية بزيادة الانتاج فيها حتى تسهم في ضخ عملات أجنبية لخزينة الدولة.
برنامج خماسي
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إعلان الدولة طرح البرنامج الخماسي لمعالجة الاقتصاد الذي يحتاج ضمانة أساسية لإنجاحه تتمثل في ضرورة الاستفادة من أخطاء البرنامج الثلاثي ومحاولة سد الثغرات التي صاحبت تطبيقه، وضرورة السعي لبناء قاعدة للبرنامج الجديد بإيجاد موارد حقيقية والتركيز على المشاريع التي تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، بما يدعم الميزانية ويزيل الغبن عن المواطنين.

رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني لـ « البيان  »:

الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن السلع الضرورية

target4945232151821703252.jpg

تواجه السلطات المصرية الحالية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والحكومة برئاسة إبراهيم محلب، العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، على وقع قرارات تحريك أسعار الطاقة، التي أثارت جدلًا موسعًا بالشارع المصري مؤخرًا، وأوجدت خلافاً حاداً بين طرفين، أحدهما مؤيد لتلك القرارات بقصد المرور من تلك المرحلة الصعبة وعلاج الأزمة الاقتصادية الراهنة، والآخر رافض لها بزعم أنها تجور على حق محدودي ومتوسطي الدخل، وتُزيد من الأعباء الملقاة على عاتق البسطاء.
ورغم تلك التفسيرات المتباينة، إلا أن تلك القرارات تُعد خطاً فاصلاً في المشهد المصري الحالي، إذ إنها وضعت السلطات المصرية الحالية أمام تحد هو الأبرز، يتعلق بمدى إمكانيتها في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مع اتخاذها مثل تلك القرارات، التي كانت لها تبعات اقتصادية هائلة، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها بانفراجة وشيكة للاقتصاد المصري.
زيادة عامة
وتمت ترجمة زيادة أسعار الوقود، لتصبح زيادة عامة في مختلف السلع والخدمات أيضا، بدءا من زيادة سعر تعريفة الركوب، وحتى زيادة أسعار مختلف المواد سواء الغذائية أو غيرها والخدمات المتنوعة، كأبرز التداعيات الاقتصادية لقرارات خفض دعم الوقود على هذا النحو.
ورأى مراقبون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نجح بخطابه الأخير الذي ألقاه مساء الاثنين الماضي، ودعا فيه المصريين إلى تحمل ما وصفه بـ«الدواء المُرّ» المتمثل في خفض دعم الوقود، في امتصاص غضب المُعترضين على القرارات، لافتين إلى أن الكثيرين لمسّوا مصداقيته وحسن نواياه كما أنه يأتي في إطار المصارحة بين الرئيس والشعب، ومن ثم فإن السيسي يواجه تحديا اجتماعيا كبيرا، إذ إن المصريين الذين تقبلوا القرار وأعلنوا دعمهم له، يعلقون الآن الآمال على النهوض بالاقتصاد المصري كما وعدتهم الحكومة والرئاسة، خلال المرحلة المقبلة، ما يضع السلطات المصرية أمام اختبار حقيقي.
في غضون ذلك، أكد رئيس حزب حياة المصريين البرلماني السابق محمد أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن أبرز تأثيرات مثل تلك القرارات، هو ما يتعلق بزيادة أسعار مختلف السلع، إلا أن المصريين قادرون على مواجهة ذلك التحدي، والتعامل معه، دعما منه للاقتصاد المصري، وفي محاولة من أجل التكاتف رغم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقرارات الأخيرة، من أجل المرور من هذه الأزمة الصعبة.
أبرز التحديات
ومن أبرز التحديات المطروحة أمام السلطات المصرية الحالية، على وقع تلك القرارات، هو ما يتعلق بموجة الغضب الدائرة لدى كثيرين، الذين لم يتفهموا بعد مبدأ دعمهم للاقتصاد المصري بتقبل «الدواء المر» الذي تحدث عنه السيسي، وهي الموجة التي قد يكون لها تأثيرات مجتمعية هائلة خلال الفترة المقبلة، إذ إن هؤلاء ـ بحسب مراقبين- يسهل استقطابهم من قبل الجماعات التي لا تريد مصلحة مصر، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك لما تحدثوا عن إمكانية أن تشهد مصر «ثورة جياع» على هامش زيادة أسعار الوقود وما تبعها من زيادة هائلة في أسعار السلع المختلفة وتعريفة الركوب، خاصة أن ذلك يزيد من أعباء المصريين بصفة عامة.
ورأى الناشط السياسي البارز ممدوح حمزة في تصريحاتٍ خاصة لـ«البيان»، أن قرارات خفض دعم الوقود، تُسهم بصورة مباشرة في خفض نسبة العجز في الموازنة الجديدة، كأحد أبرز الأوجه الإيجابية في هذا الإطار، كما أنها لن يكون لها تبعات أو تأثيرات مجتمعية أو اقتصادية تؤثر سلبًا على السلطات المصرية الحالية أو تقلل من شعبية الرئيس، نافيًا في السياق ذاته إمكانية أن تدفع تلك القرارات الفئات المتضررة إلى التظاهر وخلافه.
ترقب
يواصل المصريون، ترقبهم لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، التي نادت بالعدالة الاجتماعية، إذ يعولون على السلطات الحالية في ذلك الأمر، ويستعجلون الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وما إن لم يجدوا خطوات عملية ملموسة على هذا الصعيد فإن الوضع قد يتدهور إلى حد بعيد، لاسيما وأن تلك القرارات تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية هائلة، أبرزها إحداث حالة من الترقب الدائم لدى الشارع المصري، الذي ينتظر ثمار ما تحمله من ضغوط إضافية، وترجمة حقيقية لما قدّمه من أجل مصر.

تقارير البيان

زيادة الأسعار تضع الرئاسة أمام تحديات اقتصادية واجتماعية

«أيام قلائل» ويكتب التاريخ فصلاً آخر في المشهد المصري، فصل يتقطّر إثارةً ومفصلية، إذ يرتقب الكل تظاهرات 30 يونيو التي تعتزم قوى المعارضة تسييرها ضد حكم الرئيس محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بهدف الإسقاط وسحب الشرعية، فيما يرى مراقبون أنّ «الإخوان» تحصد من خلال التظاهرات المرتقبة نتائج حروب في كل الجبهات أدارتها على مدى عام كامل من الاحتقان السياسي.
ويلفت المراقبون إلى أنّ «جماعة الإخوان المسلمين فتحت صراعات على كل الجبهات من أجل استكمال مساعي السيطرة على مفاصل الدولة وتثبيت الأقدام بالجهاز الإداري»، مشيرين إلى أنّ «تلك المساعي تأتي ربما من إحساس الجماعة أنّ موعد السقوط اقترب وبالتالي تحاول الخروج بأكبر عدد ممكن من المكاسب التي تؤهلها للاستمرارية في التحكّم بأداء المؤسسات لتشكّل بعناصرهم عصب أجهزة الدولة».
ويبيّن المراقبون أنّه وخلال الشهور العشرة الماضية انفتحت جروح مصر جميعها أمام «الإخوان» ما كان يستلزم جدّية في التعامل بدءاً من «الأقباط» و«سيناء» وكثير قضايا أخرى، موضحين أنّ جماعة الإخوان تجاهلت كل تلك المشكلات مركّزة جلّ اهتمامها على السيطرة على الدولة استثماراً للفرصة التي قد لا تأتي مُجدداً.
وحدّد مراقبون 5 ملفات رئيسية تضع تنظيم الإخوان على شفا التهاوي والسقوط، وجميعها ناتجة من سوء إدارة السلطة الحالية للأزمات المتواجدة بمصر، ومُحاولة استثمار الفرصة الحالية للإخوان والتركيز على تحقيق أهداف ورؤى مكتب الإرشاد، بغض النظر عن متطلّبات الشارع.
قمع المعارضة
ويتمثّل أول الملفات في لجوء تنظيم الإخوان إلى «قمع المعارضين»، الأمر الذي اتضح جلياً من خلال جملة الاعتقالات التي شهدتها الـ 10 شهور الأخيرة والتي بلغت 3460 معتقلاً، إذ تعمدوا استخدام القبضة الأمنية سيراً على نفس خطى ونهج نظام مبارك، إذ راحت تفتتح عهد مُرسي بسلسلة من الاعتقالات طالت نحو 25 في أحداث السفارة السورية، واعتقال 14 شاباً في أحداث تظاهرات سوريا الثانية، واعتقال 459 شاباً في أحداث السفارة الأميركية فضلاً عن اعتقال 541 آخرين في أحداث ميدان سيمون بوليفارا.
وفي الأحداث الأخطر التي شهدتها مصر طيلة عهد الرئيس مرسي، وفيما يسمى بـ «الثلاثاء الدامي» تمّ اعتقال 166 شاباً في أحداث الاتحادية، فيما اعتقل 490 شاباً خلال الذكرى الثانية للثورة، و104 آخرين أثناء فض ميدان التحرير، فضلاً عن 303خلال «أحداث الكورنيش» واعتقال 65 آخرين خلال أحداث المقطم، و138 ناشطاً اخرين بتُهم مختلفة من بينها الانتماء لحركة «بلاك بلوك» والترويج لأفكارهم وحرق مقار الإخوان وإهانة الرئيس، وفق إحصاءات حصلت عليها «البيان» من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.
صدام مؤسسات 
ويتمثّل ثاني أبرز الملفات الناتجة من صراعات الإخوان المفتوحة الآن على المشهد ما يتعلق بالصدام مع مؤسسات الدولة، إذ فتح تنظيم الإخوان صراعاً وصداماً مستمرين مع المؤسسة القضائية تأجّجا بمناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل والذي يعتبره قضاة مصر يُسهم في «مجزرة للقضاة»، كما فتحوا كذلك صداماً مازال صداه يتردّد مع المؤسسة الإعلامية من خلال التنكيل بعدد من الصحافيين وإحالاتهم للتحقيقات والمُحاكمة إلى حد أنّ الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها مؤسسات حقوقية أثبتت أنّ عدد البلاغات التي قُدمت ضد الصحافيين في الشهور العشرة الأخيرة تزيد على كمية البلاغات التي قُدمت ضد الإعلاميين خلال 30 عاماً من حكم مبارك!، فضلاً عن تورّط السلطة في إغلاق قنوات فضائية ومُساعيها نحو أخونة الآلة الإعلامية الرسمية.
مثخن جراح 
ويتعلّق ثالث الملفات بفشل جماعة الإخوان المسلمين في التعامل مع «جروح مصر»، وهي الجروح التي فجّرتها وفتحتها «ثورة يناير» بقوة، يأتي في مقدمتها «مُشكلات الأقباط» التي تفاقمت في زمن الإخوان، وفشل القادة أصحاب التوجّه الديني بالسلطة في وضع حلول عملية نابعة من رحم الإسلام لعلاج تلك الأزمة، بل إنّ وجود سلطة ذات توجهات إسلامية في مصر تُعد نفسها مصدراً لقلق الأقباط وباعثاً لتخوّفاتهم، لدرجة أن البعض لجأ إلى الهجرة ومغادرة البلاد.
ومن أبرز الجروح «جراح أبناء سيناء»، إذ فشلت إدارة الرئيس مُرسي في احتوائهم وسلب شعورهم بالتهميش والإقصاء، فتفاقمت المشكلات لاسيّما في ظل وجود جماعات جهادية ترتع في سيناء وتتورّط في عمليات تُهدّد الأمن القومي المصري على مرأى ومسمع من «الإخوان» ، فضلاً عن فشل السلطة الحالية في التعامل مع مشكلات الأقليات بصفة عامة وهي المُشكلات التي قد تتفاقم لتنفجر في وجه السلطة الحالية التي بدت سارية في تنفيذ أجندتها دون النظر لتلك الأصوات التي تتعالى مُنادية بالإصلاح أولاً ثم اضطرت لأن تتعالى لتنادي بـ «إسقاط النظام».
أزمة اقتصاد
ووفق ما يؤكّد مراقبون أنّ الملف الرابع الذي يعد «الأكثر خطورة» على جماعة الإخوان المسلمين يتعلق بالوضع الاقتصادي الهش الذي بات مصدراً لقلق المصريين، والذي أدى لتهديد الإدارة المصرية الحالية بـ «ثورة جياع» في ظل فشل الحكومة في وضع آليات لعلاج الوضع الاقتصادي الراهن، وتزامناً مع تزايد نسبة عجز الموازنة، فضلاً عن تهاوي نسبة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والبطالة.
وحسب المراقبين فإنّ «الإخوان» مهما حاولت خداع وتزيف وعي الناس بإنجازات سياسية أو غيرها هي في الأصل إنجازات زائفة غير حقيقية، فإنه لن يستطيع أن يخدعهم بالحديث عن وضع اقتصادي يتحسن، خاصة أنهه يتلمسون ذلك الواقع الصعب بأيديهم، ويعايشونه يومياً، وبالتالي يستشعرون مدى الأزمة الحالية، والتي قد تدفعهم إلى اتخاذ تحركات ثورية ضد السلطة الحالية.
معوج ممارسات 
ولعل آخر الملفات التي يتمثّل في معوج الممارسات التي سلكتها «الإخوان» بتجاهل العلاقات التاريخية مع الدول العربية لاسيّما الخليجية منها، لحساب توطيد العلاقة مع إيران وقطر، فضلاً عن أنّ الجماعة عمدت إلى إيقاظ خلاياها النائمة من أجل عمل تحركات بعينها تُهدد استقرار تلك الدول في قضية فتحت نيران داخلية وخارجية عليها.
إقليمياً ليس أدل على الفشل عملياً سوى قيام إثيوبيا مؤخراً بالشروع في استكمال بناء «سد النهضة» إذ فشلت الدبلوماسية المصرية في ذلك كما فشلت في توطيد العلاقة مع كافة دول القارة السمراء، أما على المستوى العالمي فهي علاقات تحكمها المصالح والبرجماتية الأميركية، وبالتالي فلا يُعول عليها بشكل أو بآخر، لكن راح الإخوان يخطبون ود أميركا في كل بادرة، ويسيرون على هدي النظام السابق وخطاه فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المُتحدة.
 
خروج معارضين
دفعت الصراعات التي أقحمت جماعة الإخوان المسلمين نفسها فيها بصورة مباشرة والصراعات التي كان طرفاً مشتركاً فيها بشكل مباشر، جموع المعارضين لسلطة الإخوان إلى توعدهم والتهديد بالخروج عليهم.
وتمثّل تظاهرات 30 يونيو المرتقبة بحسب كثيرين ترجمةً حقيقية لخُطوات المعارضة للتعبير عن كل تلك الملفات التي تسببت فيها سياسات «الإخوان».

مصير مبارك يغازل رفاق مرسي في 30 يونيو

عهد «الإخوان».. غرسُ أزمات وحصادُ هشيم

target4722211726411212248.jpg

«أيام قلائل» ويكتب التاريخ فصلاً آخر في المشهد المصري، فصل يتقطّر إثارةً ومفصلية، إذ يرتقب الكل تظاهرات 30 يونيو التي تعتزم

جاء التعديل الحكومي الجديد في مصر الطارئ على حكومة د.هشام قنديل؛ ليسكب المزيد من الزيت على نيران الأزمات، فالمُعارضة بما فيها الفصائل الإسلامية ارتأته تعديلًا غير مُرضٍ، وهو بمنزلة واحدة من أدوات جماعة الإخوان؛ لأخونة مؤسسات الدولة عامة، أما النظام و«حزب الحرية والعدالة» الحاكم فلا يزالان يبعثان جملة من رسائل المغازلات السياسية للشارع، مُراهنين على الحكومة الجديدة، طالبين إعطاءها «الفرصة»؛ لتصحيح أخطاء الماضي.
تحديات
وتواجه حكومة «قنديل 2 » جملة من التحديات، هي استكمالٌ لتلك التحديات التي واجهتها حكومات ما بعد الثورة؛ فهي مُلزمة باتخاذ قرارات تتماشى ومطالب ثورة يناير التي لم يتحقق منها شيءٌ بشهادة جميع المُحللين في مصر، وعلى رأس تلك المطالب مطلب «العدالة الاجتماعية» الذي ظلّ يردده المصريون حتى الآن دون أن يروا أي تقدم ملحوظ تُحدثه حكومات الثورة، وحتى نظام الرئيس مُرسي كذلك.
ويقف وزراء المجموعة الاقتصادية الجُدد، وخاصة المالية والاستثمار والبترول، أمام التحديات الأكبر التي تواجها حكومة قنديل، كما واجهتها الحكومات السابقة كذلك، فهم من ناحية مُطالبون بالتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، والذي يشهد تحدياتٍ خطيرةً جدًا على كافة الأصعدة، ويُنذر بانتفاضات شعبية؛ فالبعض تكهن بـ«ثورة جياع»، وآخرون توقعوا «انتفاضة شعبية للفقراء والمُهمشين»، وقد استغلت المعارضة ذلك الوضع المُقلق وراحت تحث المُتضررين من الوضع الاقتصادي لتظاهرات عدة، آخرها التظاهرات المرتقبة في 17 مايو الجاري.
جدل شعبي
أما ثاني الملفات التي يواجهها وزراء المجموعة الاقتصادية: فهو ملف قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليارات دولار، وهو الملف الذي يلازمه جدلٌ شعبيٌ موسعٌ.
وكذلك تواجه الحكومة ملفات خاصة بـ«أنشودة العدالة الاجتماعية» التي تتغنى بها كافة الحكومات في مصر عقب ثورة يناير، وحتى الآن، ولا تستطيع تطبيقها، في ظل اشتراطات صندوق النقد الدولي وهي الاشتراطات التي دفعت الحكومة السابقة إلى رفع أسعار بعض السلع الرئيسية، وزيادة الضرائب على عدد من الفئات.
سياسات الجماعة
ويؤكد مراقبون على أن وزراء المجموعة الاقتصادية، والذين هم جميعًا في قبضة جماعة الإخوان المسلمين إما من أعضائها، أو مؤيدين لها، يسعون إلى إقرار سياسية الجماعة وأهدافها على الصعيد الاقتصادي، وهو ما قد يشهد نقطة تحول دراماتيكية في طبيعة العلاقات بالمشهد السياسي المصري، وفي السبيل الذي تنتهجه المعارضة المصرية ضد الإخوان.
انتقاد

ينتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة رشاد عبده وزراء المجموعة الاقتصادية كونهم أخطر الوزراء في الوزارات السابقة، مؤكدًا أن الوزراء الحاليين في تلك المجموعة، والذين جاؤوا بعد التعديل، معظمهم ليس لديهم خبرة في مجالاتهم، وبالتالي فهناك تخوفٌ شديدٌ جدًا من الوضع الاقتصادي المصري حاليًا، مؤكدًا أن معيار الكفاءة لم يكن من ضمن المعايير التي تم اختيار الوزراء بناءً عليها، كما كان بمعيار الانتماء للإخوان؛ فالجماعة تسعى جاهدة إلى أخونة الدولة، وبالتالي دفعت بعناصر لها إلى الحكومة الجديدة؛ لدعم توجهات الإخوان الاقتصادية، وهو أصعب ما في الأمر، وأخطره كذلك. 			 البيان

تقارير «البيان»

حكومة قنديل الثانية تواجه تحديات حكومات ما بعد الثورة

target307733221913925260.jpg

جاء التعديل الحكومي الجديد في مصر الطارئ على حكومة د.هشام قنديل؛ ليسكب المزيد من الزيت على نيران الأزمات، فالمُعارضة بما

حذر خبراء ومحللون في مصر من تفاقم موجة غلاء الأسعار وتداعياتها السلبية على الشارع المصري، مؤكدين أن علو تلك الموجة قد يعصف بالحكومة أو النظام ذاته، إذ أنها تنذر بثورة جياع مقبلة في حال استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة وشعور المصريين بعدم الأمان الاقتصادي، فيما كشف تقرير ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ مطلع 2013 بنسبة 7.5 في المئة.
وفي وقت توقع الخبراء ارتفاعا أكبر في الأسعار إن وافقت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، طالبت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إصلاحية «أكثر جدية» تتضمن إلغاء الدعم على السلع الأساسية، للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي.
ووسط هذه الضغوط الدولية، لم تجد الحكومة المصرية مفرًا من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية، وآخرها اسطوانة الغاز ما ترتب عليه ارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية، لتشهد عدة مدن مصرية في محافظات الغربية والفيوم ودمياط وقفات احتجاجية تندد بسياسة التقشف وزيادة الأسعار التي تنتهجها الحكومة رضوخًا لسياسات صندوق النقد الدولي.
نسبة وشهادة
يأتي ذلك، في وقت كشف تقرير حديث صدر قبل أيام عن اتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر منذ بداية العام بنسبة 7.5 في المئة.
وافاد التقرير بأنّ ارتفاع الأسعار «وصل من السلع الغذائية الأساسية إلى أسعار الدواء ومواد البناء»، متوقعًا في السياق ذاته «زيادة جديدة في الأسعار مع إتمام قرض صندوق النقد»، الذي تتفاوض مصر بشأنه هذه الأيام مع بعثة الصندوق.
ثورة جياع تقترب
بدوره، حذر المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي من «ثورة جياع مقبلة»، مؤكدًا أن حكومة هشام قنديل «تتخبط في إدارة الأزمة الاقتصادية والسياسية معا»، وموضحًا أن الحكومة «تبحث عن حلول تنفعها وتضر المواطن المصري البسيط وأولها قرض الصندوق الذي أبدت القوى السياسية اعتراضها عليه».
وجدد خالد علي وصفه للقرض بأنه «شهادة تسول لا دعوة للتفاخر أو التباهي به كإنجاز؛ لأن للأزمات الاقتصادية حلولا أخرى غير القروض عبر السياسات والخطط الاقتصادية المتوازنة».
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن «نظام الإخوان في مصر أوقع نفسه في فخ قد لا ينجو منه، حيث إنه في وقت استعدى معارضيه وتعامل معهم بقسوة، وضع نفسه أيضًا أمام ثورة جياع لن تأخذ طابعًا سياسيًا أو سلميًا، كما كانت في 25 يناير ولكنها ستعصف بكل ما هو أمامها لسد احتياجات الشعب المعيشية التي تتعرّض إلى التهديد على يد حكم الإخوان».
ارتباط واعتماد
أما رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبده، فرأى أن ارتفاع الأسعار «مرتبط بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصري، نظرًا لاعتماد الحكومة على استيراد السلع الأساسية بنسبة كبيرة».
إلا أن عبده يؤكد أن الحكومة «لا تدرس قراراتها جيدًا، حيث يأتي أغلبها ضد المواطن البسيط الذي لن يتحمل أي زيادة في أسعار السلع»، محذرا من أن «رد فعل الشارع لن تأتي على هوى الحكومة أو النظام القائم، وستكون ثورة جياع بالفعل تأكل الأخضر واليابس معًا».
 
احتجاج
40
نظم نحو 40 من المعلمين وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة أسوان للمطالبة بالتثبيت وتحرير عقد شامل لهم. وقال أحد المعلمين المحتجين: «لا نريد سوى المساواة بيننا وبين زملائنا في الدفعة الماضية، وتحويلنا من العقد بالحصة إلى العقد الشامل مقارنة أيضا بباقي المحافظات مثل المنيا والأقصر». من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم في أسوان عبد الجواد عبد العال إن المحافظ «قام بالفعل باتصالات مباشرة بوزير التعليم والتنظيم والإدارة ووزير المالية»، موضحا أن المعلمين المحتجين «على علم بكل خطوة يخطوها المحافظ لحل المشكلة». البيان

ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ مطلع 2013 بنسبة 7.5%

موجة غلاء تنذر بثورة جياع مصرية

target18261526640683553.jpg

حذر خبراء ومحللون في مصر من تفاقم موجة غلاء الأسعار وتداعياتها السلبية على الشارع المصري، مؤكدين أن علو تلك الموجة قد يعصف

«نزلت ميدان التحرير فلا مأوى لي أذهب إليه.. ولا أعرف المتظاهرين أو مطالبهم.. وهم يرفضون الرئيس مُرسي.. ونحن أيضاً نرفضه.. فأحوالنا لم تتغير.. وكنا نظنه رجلاً صالحاً سوف يحمينا!»، بهذه الكلمات تحدث أحد شباب الشوارع الموجودين في مصر. مؤكداً أنه لا يعرف السياسة، ويعرف فقط رغباته التي لا يستطيع تحقيقها الآن، كما كان لا يستطيع تحقيقها في عهد الرئيس السابق مبارك، وتغيّرت الأنظمة ولم تتغير حياتنا.
والمشهد المأساوي العصيب بالميدان ضم عشرات المتشردين من أبناء الشوارع، الذين تضامنوا مع الثوار، مُطالبين بتحسين أحوالهم، وتطبيق العدالة الاجتماعية. والغريب أن بعض الفصائل المؤيدة للرئيس مُرسي أشاعت أن المعارضة تعمل على استقطاب الشباب لتسييسهم من أجل الذود عن الميدان ضد أي هجوم.
وحذر مراقبون من إمكانية تفاقم الأوضاع لتصل مرحلة الخطر بخروج الفئات المهمشة التي تعاني ظروفاً قاسية ومنهم شباب وأطفال الشوارع في ثورة جياع عارمة قد تتسم بالعنف لإثبات حقوقهم، ومشاركتهم في التظاهرات الأخيرة بعيداً عن تسييسهم تؤكد الإرهاصات التي تشير إلى أن «ثورة الجياع» قادمة وستغرق البلاد في براثن الفوضى.
الناشطة السياسية شاهندة مقلد تقول: هناك العديد من الفئات المُهمشة والتي تستضعفها الأنظمة، وهي فئات صمدت عصوراً طويلة، مثل شباب وأطفال الشوارع والفلاحين وأصحاب المهن والحرفيين والعمال وغيرهم من محدودي الدخل الذين إن ثاروا بحق، فإن ثورتهم سوف تكون انتفاضة هائلة سوف تؤسس لقوى هائلة عمد النظام السابق على تهميشها.
والرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بل دعموا الانقسامات فاتسمت الأوضاع بضبابية شديدة. وانتشار الظاهرة ليست وليدة اللحظة فهي مشكلة قديمة، وحذر منها الخبراء والنشطاء مراراً، ولم يستطيعوا السيطرة عليها أو حتى تحديد أسبابها وحذرت دراسات اجتماعية كثيرة من خطورة انفجارها في وجه الدولة والمجتمع.
ملجأ آمن
كانت الظاهرة مرتبطة بالعشوائيات والمشاكل الأسرية والمجتمعية التي تسببت في وجودها، والآن الأمر فاق الحلول المقترحة بتوفير فرص عمل لهم أو البحث عن أسرهم أو حتى القبض عليهم، وبعد اعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير، انضموا إليهم وجعلوه ملجأ لهم، فوجدوا ثوريين يدافعون عن حقهم في العيش بحرية وكرامة.
والمحير أن البعض يتخيل الشباب المعتصم بالميدان والمشارك غالباً في أحداث العنف المتكررة مع الشرطة، هم «شباب الشوارع» الذين كانوا أطفالاً قبل 20 سنة، وذلك أمر بالغ الخطورة، لأن معظمهم يتربى ويكبر وفقاً لقوانين وأحكام الشارع ولا رقيب عليه اجتماعياً أو سياسياً أو حتى أسرياً يتدخل في تكوينه النفسي وسلوكه الأخلاقي، ومن الطبيعي لجوء معظمهم إلى استخدام العنف اللفظي والجسدي ضد أجهزة الأمن.
واقتحام أطفال وشباب الشوارع المجال السياسي، ظهرت أثناء فترة تولي المجلس العسكري للحكم، وما شابها من احتجاجات عنيفة، والتي نسبت لأول مرة إليهم، كأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وحرق المجمع العلمي وأحداث السفارة الأميركية ووزارة الداخلية وقصر الاتحادية. والقبض على مجموعة كبيرة منهم واعتبارهم «بلطجية» أجج الموقف وزاد من وتيرة العنف.
ضغط سياسي
أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للعلوم الاجتماعية والجنائية دكتورة عزة كريم، حذرت من استخدام الحل الأمني معهم لأن ذلك سيزيد الأمر خطورة وعنفاً بينهم والأمن. والحلول النفسية والاجتماعية هي الوسيلة الأنجع للقضاء نهائياً على الظاهرة. فالمهم التعامل معهم كضحايا وليس كمجرمين، لأنهم ببساطة لا يفرقون بين السلمية والعنف أو الطرق السياسية السليمة للتعبير عن آرائهم.
وحذرت أيضاً من خطورة الزج بأطفال الشوارع في الخلافات السياسية واستخدامهم كورقة للضغط السياسي أو الاستعانة بهم في إحداث عمليات عنف وفوضى أو الدفع بهم في الخطوط الأمامية للتظاهرات أو المسيرات للاشتباك مع قوات الأمن أو كغطاء سياسي للعنف المبرر. لذلك طالت الاتهامات بمحاولات تسييسهم من جميع الأطراف بداية من النظام الحاكم دائم التحامل عليهم ومن القوى المعارضة التي تشكلهم وتدفعهم للمشاركة دون توعيتهم، وكذلك أجهزة الأمن التي تتعامل معهم بأساليب خاطئة.
والشباب أنفسهم يستغلون التطورات التي يعج بها المشهد السياسي لكسب جولة في صراعهم مع (الحياة).

نتائج البحث عن: ثورة جياع